المكاتب وبين سيده ربا لأنه عبد ما بقي عليه درهم فلو باعه درهماً بدرهمين لم يكن ربا ولا يمنع من ذلك . وجه اختيار أبي بكر قوله صلى الله عليه وسلم : " المكاتب عبد ما بقي عليه درهم " فإذا ثبت أنه عبد فليس بين العبد وبين سيده ربا ولأنه يجوز بيعه عندنا ولو سرق من مال سيده لأقطع عليه نص عليه في رواية ابن منصور . ووجه قول الخرقي وهو اختيار الوالد السعيد أن المكاتب مالك لما في يده ألا ترى أنه يجوز له أن يشتري من مولاه ويبيع منه ويستحق عليه أخذ الملك بالشفعة ؟ وهذا معدوم في العبد القن . المسألة السابعة والتسعون قال الخرقي : وإذا عجز المكاتب ورد في الرق وقد كان تصدق عليه فهو لسيده . وقال أبو بكر : يجعل في المكاتبين وهو اختيار الوالد السعيد . ووجهه أنه إنما دفع إليه لينتفع به العتيق وما وقع فهو كما لو دفع إلى الغارم ليقضي دينه والغازي ليغزو به فلم يفعلا لزمهما الرد . ووجه قول الخرقي : أنه لما دفع إلى المكاتب ملكه وقد ثبت أن جميع ما في يده يكون لسيده فكذلك هذا المال . المسألة الثامنة والتسعون قال الخرقي : ومن شرب مسكراً حد إذا شربها مختاراً لشربها . وفيه رواية أخرى : يجب الحد على المكره على الشرب وهو اختيار أبي بكر قال الوالد السعيد : وكذلك الحكم في الإكراه على السرقة . وجه قول الخرقي : قوله صلى الله عليه وسلم : " عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " .